یاران مهدی (عج)

مقام آمریکایی: تلاش ها برای تحریم های بیشتر ایران را ادامه می دهیم

 

«دیوید کوهن» معاون خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه گفت دولت این کشور به تلاش برای اجرای تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، ادامه می‌دهد.
 
به گزارش  فارس، کوهن هفته گذشته برای کسب اطمینان از اجرای تحریم‌های ایران، به چند کشور از جمله کره، ژاپن، چین سفر کرد و قرار است در ادامه با مقامات عمان و امارات نیز دیدار کند.
 
معاون خزانه‌داری آمریکا که با شبکه اسکای‌نیوز گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه گفت تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد ایران به بار آورده است.
 
آقای کوهن در ادامه به مسئله تحرکات گروه‌های تروریستی پرداخت و گفت واشنگتن تلاش می‌کند تا از انتقال منابع مالی به گروه تروریستی «داعش»، جلوگیری کند. وی همچنین مدعی شد که «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه مانعی در مسیر مبارزه با داعش است.
 
در یک هفته گذشته و در پی کشته شدن «جیمز فولی» خبرنگار آمریکایی در سوریه، رسانه‌های غربی از احتمال گسترش دامنه حملات آمریکا به سوریه خبر داده‌اند. برخی از این رسانه‌ها همچنین همکاری با دولت سوریه برای مبارزه با تروریست‌ها را اجتناب‌ناپذیر خوانده‌اند.
 
کوهن در ادامه مصاحبه به کشته شدن فولی پرداخت و قتل وی را اقدامی وحشیانه خواند. وی با بیان اینکه آمریکا پولی برای آزادی گروگان‌ها پرداخت نمی‌کند، خواستار محاکمه عامل قتل خبرنگار آمریکایی، شد. گفته می‌شود فردی که در ویدئوی منتشره داعش حضور دارد، یک تبعه انگلیسی است.

ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
نام? سرگشاده دکترسعید زیباکلام به رئیس‌جمهور:
آقای روحانی! نه فقط برای استقلال کشور بلکه به طرز روزافزونی برای «آزادی» هم بشدت نگرانم

 

گروه سیاسی - رجانیوز: سعید زیباکلام استاد دانشگاه تهران در واکنش به اظهارت رئیس‌ جمهور در همایش سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نامه ای سرگشاده منتشر کرده است که در خبرگزاری نسیم منتشر شده است:

بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله
 
نام? سرگشاده به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
 
ریاست محترم جمهوری جناب آقای حسن روحانی،
 
با سلام و آرزوی عاقبت بخیری، در سخنرانی اخیر خود در همایش رؤسای نمایندگی‌های سیاسی اظهاراتی کرده‌اید که به حسب انجام وظیف? امر به معروف و نهی از منکر لازم است پاره‌ای از آن‌ها را مورد بحث و تحلیل قرار دهم.
 
در آن سخنرانی گفته‌اید یک عده که به ظاهر شعار می‌دهند "ولی بزدل سیاسی‌اند. هر وقت می‌خواهد مذاکره شود عده‌ای می‌گویند ما هم داریم می‌لرزیم. خوب به جهنم. بروید یک جای گرم برای خودتان پیدا کنید. چکار کنیم خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده؟ ما چکار کنیم؟ تعامل‌هراسی غلط است مذاکره‌هراسی غلط است مفاهمه‌هراسی غلط است".
 
1. جناب آقای روحانی! آیا از سر تدبیر و اعتدال است که می‌پندارید و هم می‌گویید که منتقدان توافقنامه ژنو ـــ اعم از نمایندگان مردم، استادان دانشگاه و حوزه، و کثیری از دانشجویان و طلاب غیور و هشیار ـــ "بزدل سیاسی‌اند"؟
 
2. آیا بواقع درست و روا می‌دانید که رجال سیاسی در قضاوت خود از منتقدان نقشی را هم به خداوند رحمان نسبت بدهند؟ هیچ تابحال اندیشیده‌اید که اگر روا باشد همه چون شما رفتار کنند از آن خدا نزد خلائق چه باقی می‌ماند؟ و ثانیاً عرص? سیاست، که ظاهراً جنابعالی خود را در آن بسیار متبحّر و ماهر می‌دانید، چه صورت و سیرتی پیدا می‌کند؟ آیا روشن نیست که در این صورت عرص? سیاست با چه هرج و مرج و آشفتگی‌ای مواجه خواهد شد؟ و چه حق‌کشی‌ها و خونریزی‌هایی درپی خواهد داشت؟ آیا بهتر نیست زین‌پس از دادن نقش به خداوند سبحان در تمام قضاوت‌های خود دربار? انسان‌ها اکیداً خودداری کنید؟
 
3. آیا مصلحت نمی‌دانید مشخص کنید کدامیک از منتقدان و در کجا گفته‌اند ما از مذاکره می‌لرزیم و یا از تعامل و مفاهمه هراس داریم، از آن روی که ملت ایران مپندارد که سخنان رئیس‌جمهور مصداق ندارد و با واقعیت نمی‌خواند؟
 
***
 
گفته‌اید "ما شعور می‌خواهیم، ما تدبیر می‌خواهیم" و "یک نمونه‌اش همان توافق ژنو بود … قدم بسیار مهمی برداشته شد. هم اصل غنی‌سازی و هم حق غنی‌سازی ما پذیرفته شد و اعمال این حق در چارچوب نیاز منطقی کشورمان باید باشد، این هم پذیرفته شد…".
 
4. جناب آقای روحانی! آیا شما واقعاً نمی‌دانید که "حق غنی‌سازی" ایران حتی یکبار هم در توافقنام? ژنو ذکر و قید نشده است؟ آیا شما واقعاً نمی‌دانید که بر سر ذکرشدن حق غنی‌سازی ایران در توافقنام? ژنو، میان وزیر امور خارجه شما و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مناقشه‌ای درمی‌گیرد و نهایتاً وزیر امور خارجه متخصص و مدبر و هوشیار شما متوجه می‌شود که ذکر نشده و او اشتباه می‌‌کرده است؟
 
5. جناب آقای روحانی! اینکه گفته‌اید شعور و تدبیر می‌خواهید و یک نمونه‌اش همان توافقنام? ژنو بود که در آن "حق غنی‌سازی ما پذیرفته شد"، مابقی شعورها و تدبیرهای دولت شما به همین ترتیب و منوال است؟ آیا خسارات بسیار سنگینی که بخاطر ماجرای نفتی کرسنت به ایران خورده است نمونه‌ای دیگر از آن شعور و تدبیر مطلوب و منظور جنابعالی است؟
 
6. جناب آقای حسن روحانی! آیا اینکه می‌گویید "اِعمال این حق غنی‌سازی در چارچوب نیاز منطقی کشورمان باید باشد، این هم پذیرفته شد"، خلاف واقع نیست؟ آیا شما واقعاً نمی‌دانید در توافقنام? ژنو هیچ ذکر و قیدی از "نیاز منطقی" نشده‌ است؟ آیا شما واقعاً نمی‌دانید که بخش چهارم توافقنام? ژنو دربار? چارچوب غنی‌سازی ایران چه می‌گوید؟ آیا به زبانی ساده نمی‌گوید: 1. برنام? غنی‌سازی ایران باید با آمریکاییان مورد مذاکره و متقابلاً تعریف شود؟ 2. که شاخص‌های برنامه غنی‌سازی ایران باید با آمریکاییان مذاکره شود و سپس متقابلاً مورد توافق قرار گیرد؟ 3. که این شاخص‌ها باید با نیازهای عملی ایران سازگار باشد، نیازهای عملی‌ای که به تبع باید با آمریکاییان مورد مذاکره و موافقت قرار گیرد؟ 4. که دامنه و سطح و ظرفیت فعالیت‌های غنی‌سازی ایران باید با آمریکاییان مورد مذاکره و موافقت قرار گیرد؟ 5. که مکان فعالیت‌های غنی‌سازی و نیز مکان ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده باید با آمریکاییان مذاکره و موافقت شود؟ 6. که حتی مدت‌زمان این فعالیت‌ها باید با آمریکاییان مورد مذاکره و موافقت قرار گیرد؟
 
7. آیا مقصود شما از اینکه گفته‌اید "تمام حقوق ایران از جمله حق غنی‌سازی در توافقنام? ژنو به رسمیت شناخته شده است(20 آذر 92)، همین حضور و نقش تعیین‌کنند? آمریکا در تمام پیچ و خم برنام? هسته‌ای ایران است؟ آیا امکان دارد تنها یک کشور دیگر را نام ببرید که حق غنی سازی‌اش از این میزان تدبیر و عقلانیت بهره برده است؟
 
8. آیا شما می‌توانید توضیح دهید با وجود نابودکردن تمام ذخایر اورانیوم 20? غنی‌شده، اضمحلال دستگاه‌های غنی‌سازی 20?، عدم نصب سانتریفیوژ‌های نسل جدید، عدم تولید و ذخیره‌سازی سانتریفیوژهای نسل جدید، اکسیدکردن تمام اورانیوم‌هایی که پس از توافقنام? ژنو زیر 5? غنی شده‌اند، عدم راه‌اندازی بیش از ده هزار سانتریفیوژ از کل موجودی نوزده هزار سانتریفیوژ، توقف و تعطیل غنی‌سازی بالای 5? در تمام مراکز هسته‌ای ایران، عدم راه‌اندازی رآکتور اراک، عدم حمل سوخت یا آب سنگین به سایت رآکتور، عدم تولید سوخت بیشتر برای رآکتور اراک، عدم نصب قطعات باقیمانده رآکتور اراک، تعطیل بازفرآوری و یا ساخت تأسیسات برای بازفرآوری، در اختیارگذاردن اطلاعات و بازرسی‌های بی‌سابقه از نطنز و فردو و اراک، و نیز بازرسی کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ و چرخنده‌ها، انبار سانتریفیوژها و چرخنده‌ها، معادن اورانیوم، و کارخانجات تغلیظ اورانیوم، چگونه می‌توان ادعا کرد که "دستاورد قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای ایران است‌"(3/9/92، در نامه به رهبریت انقلاب) و ما "به هیچ عنوان از حقوق مسلم‌مان عقب‌نشینی نخواهیم کرد"(21/5/ 93 سخنرانی در همایش سفرا و مسئولان وزارت خارجه)؟
 
9. در همین سخنرانی اخیر(21/5/93) گفته‌اید "ما خودمان آژانس را دعوت می‌کنیم. پذیرفتیم دوربین‌های آژانس بالای سر دستگاه‌های غنی‌سازی ما نصب شوند". ای کاش در همانجا و یا در آینده به ملت ایران توضیح دهید این اقدامات اعتمادساز و تنش‌زدایِ مدبران? دولت شما چه ثمراتی برای ایران داشته است؟ آیا اینک خیال آمریکایی‌ها از برنام? هسته‌ای ایران آسوده شده است و انتظارات و خواسته‌های بی‌پایان‌شان به اتمام رسیده است؟ اینک که آمریکاییان و اروپاییان می‌توانند به طور سرزده و روزانه به هر مکان و تأسیساتی که کمترین احتمال ربط و نسبتی با برنام? هسته‌ای ایران داشته باشد، دسترسی و بازرسی داشته باشند آیا تعلیق و توقف بخش اعظم برنام? هسته‌ای ایران مرتفع شده است؟ آیا اموال مسدودشد? ایران آزاد شده است؟ آیا ایران زین‌پس نفت خود را آزادانه می‌فروشد؟ آیا تجارت و مبادلات پولی ایران آزادانه انجام می‌شود؟ آیا تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، و آمریکا همگی منتفی شده است؟
 
***
در این سخنرانی همچنین گفته‌اید "پایه‌های تحریم شکسته شده" است. و در کنفرانس خبری بعد از پذیرش توافق ژنو نیز گفته‌اید "همه تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته می‌شود، نکته دیگری است که در این توافق بر آن تصریح شده است"(3/9/92). نیز در گزارش 100 روزه گفته‌اید "در این توافق آمده دیگر هیچ تحریم جدیدی اجرا نخواهد شد"(6/9/92). نیز گفته‌اید "توافق ژنو… یعنی شکستن سد تحریم …"(24 دی ماه 92 سخنرانی در جمع مردم اهواز). و بالاخره، گفته‌اید "امروز تحریم‌ها علیه ملت ایران شکسته شده است"(7 بهمن 92 دیدار با فعالان اقتصادی هرمزگان در خارج از کشور).
 
10. جناب آقای روحانی! آیا شما واقعاً نمی‌دانید که پایه‌های اصلی تحریم عبارتند از: 1. تحریم فروش نفت، 2. تحریم بانکیِ نقل و انتقال اموال مسدودشد? ایران، 3. قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، 4. تحریم‌های اتحادیه اروپا، 5. تحریم‌های آمریکا؟
 
11. جناب آقای روحانی! آیا شما واقعاً نمی‌دانید که مطابق توافقنام? ژنو و هم در عمل به هیچ‌یک از این تحریم‌ها کمترین خللی وارد نشده است؟
 
12. با توجه به اینکه اصلاً و ابداً در توافقنام? ژنو تصریح نشده است که "همه تحریم‌ها قدم به قدم با ادامه مذاکرات برداشته می‌شود"، آیا این سخن خلاف واقع نیست؟ آیا مصلحت نیست برای تنویر افکار عمومی اعلام کنید کدام یک از ارکان اصلی تحریم‌ها ظرف هشت ماه گذشته با ادام? مذاکرات برداشته شده است؟
 
13. با توجه به اینکه در توافقنام? ژنو ذکر شده است که "هیچ تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل انجام نخواهد شد"، "هیچ تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد"، و "دولت آمریکا… از تحمیل تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد"، آیا واقعاً برای شما روشن نیست که تمام تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و آمریکا از قدیم تا زمان توافقنام? ژنو قرص و محکم پابرجا هستند؟ آیا واقعاً برای شما روشن نیست که تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای است که اعمال نخواهد شد و نه تحریم‌های جدید غیر مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران؟ آیا در این صورت، این سخن شما در گزارش 100 روزه به مردم اشتباه و گمراه‌کننده نیست که "در این توافق آمده دیگر هیچ تحریم جدیدیاجرا نخواهد شد"؟
 
14. آیا در صورت مبناقراردادن توافقنام? ژنو، این سخن وزیر امور خارج? دولت شما خلاف واقع نیست که "تحریم نفتی ایران متوقف می‌شود و … درآمدهای نفتی آزاد خواهد شد"(3/9/92)؟
 
15. آیا این سخن وزیر خارج? دولت شما خلاف واقع نیست که "بر اساس توافقنام? ژنو، هم? تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های دوجانبه و چندجانبه برداشته خواهد شد"(27/9/92).
 
16. جناب آقای روحانی! گفته‌اید "هم? صاحب‌نظران، همه اساتید و همه دانشجویان عزیز باید بیایند و واقعیت‌ها را به جامعه امروز بگویند … که این توافق اولیه … چه گره‌هایی را در جامعه باز می‌کند"(16 آذر 92). متأسفانه هیچیک از آن صاحب‌نظران و اساتید و دانشجویان عزیز قدم پیش نگذاشتند تا گره‌گشایی‌ها را برای مردم بازگو کنند. آیا مصلحت نمی‌دانید اینک که حدود هشت ماه از انعقاد آن توافقنامه می‌گذرد به مدیران ذی‌ربط دولتی دستور دهید گره‌گشایی‌های توافقنام? ژنو در حوز? خود را ـــ هواپیمایی کشوری، کشتیرانی، صنعت بیمه، بانک‌ها، و مؤسسات مالی و پولی، تجارت مواد پتروشیمی، صنعت نفت اعم از فروش و اکتشاف و استخراج، مواد غذایی و دارویی ـــ با ذکر عدد و رقم و تاریخ رسماً و علناً به ملت ایران اعلام کنند؟ همان ملتی که به زعم شما به شما گفته‌اند تقابل را نمی‌پذیریم و در پی تعامل سازنده با جهان هستیم …. در برخورد با بیگانگان از منطق و استدلال از موضعی شجاعانه و مدبرانه، با در نظرگرفتن منافع بلندمدت حرکت خود را آغاز کنید". همان ملتی که خواستش به زعم شما "مبنای" شما در سیاست خارجی، مذاکرات هسته‌ای و تعامل با جهان است. آیا اینک مصلحت نیست که به همین ملت گره‌گشایی‌ها به طور مشخص و دقیق، و نه به صورت شعاری و فلّه‌ای، گزارش شود؟
 
17. جناب آقای روحانی! جنابعالی از همان نخستین روز انعقاد توافقنام? ژنو تا به سخنرانی اخیر خود در همایش سفرا علی‌الدوام به بیان‌‌های مختلف از ترک برداشتن، شکستن سد تحریم‌، شکسته‌شدن تحریم‌ها سخن گفته‌اید. آیا برای خود شما دلالت‌آمیز نیست که بعد از هشت‌ ماه، اینک در یک سخنرانی از اطمینان‌داشتن به شکستن تحریم‌ها سخن می‌گویید و لحظاتی بعد، از اینکه "تحریم را داریم می‌شکنیم و افتخار هم می‌کنیم و بلند و شجاعانه هم می‌گوییم، آن‌ها خودشان هم می‌دانند که تحریم را چه طور داریم می‌شکنیم"؟ بالاخره، آقای رئیس‌جمهور! تحریم‌ها مطابق تدبیرهای اعتدالی و تنش‌زدایان? متخصصانِ مدبر و هوشیار وزارت امور خارجه شکسته شده است و یا دولت ایران، به رغم اطلاع آمریکاییان و هم‌دستان اروپایی‌شان، شجاعانه و با افتخار در تلاش است تا تحریم‌ها را بشکند؟
 
18. جناب آقای روحانی! حقیر از سر عشق به انقلاب، و گونه‌ای احساس اسرارآمیز نسبت به آن‌هایی که سر عهد و پیمان‌شان استقامت ورزیدند و پرواز پیشه کردند، در کمال احترام به جنابعالی توصیه می‌کنم: هشت ماه بعد از توافقنام? ژنو، به ملت ایران شسته و پوست‌کنده بگویید از برنام? هسته‌ای ایران چه باقی‌مانده است و در مقابل چه میزان از تحریم‌ها به واقع مرتفع شده است، و این همه تلاش‌های مسالمت‌جویان? اعتمادسازِ سرشار از لبخند و کرشمه‌های دل‌انگیز برای رفع تحریم‌ها چه ارمغانی برای چرخیدن زندگی و معیشت مردم داشته است. جنابعالی کاملاً به آنچه می‌گویم وقوف دارید چرا که در همین سخنرانی مورد تحلیل، برای نخستین بار صراحتاً تأکید می‌کنید که "برنام? دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات هسته‌ای است"، و حال آنکه بیش از هشت ماه پیش در گزارش 100 روزه باز هم صراحتاً تأکید می‌کنید "قول ما به مردم این بود که در کنار اینکه سانتریفیوژ می‌چرخد، زندگی مردم و اقتصاد هم بچرخد. امروز الحمدلله به این نکته رسیدیم، یعنی هم سانتریفیوژ می‌چرخد و هم ان‌شاءالله از این به بعد زندگی مردم بهتر خواهد چرخید"(6 آذر 92).
 
19. جناب آقای روحانی! آیا مصلحت نمی‌دانید برای تداوم همراهی و امیدواری و استقامت ملت ایران به ملت ایران شفاف و صادقانه بگویید دربار? آمریکاییان چه فکر می‌کردید و در عمل چه شد؟ مصلحت نمی‌دانید بگویید: ملت ایران! ما بر این پندار بودیم که دولت‌های پیشین با منطق و استدلال صحبت نکرده‌اند و اگر ما چنین کنیم به سلامتی و خوشی مشکلات‌مان با آمریکایی‌ها حل می‌شود و پایِ هم پیر می‌شویم؟! مصلحت نمی‌دانید بگویید: ملت ایران! ما در پی "بازی برد‌ـ‌برد" بودیم، و با اینکه هم? تخم‌مرغ‌های‌مان را نه در سبد توانمندی‌ها و پایمردی‌های مردم ایران که در سبد آمریکایی‌ها و متحدان اروپایی‌شان گذاشتیم، آن‌ها اما تا توانستند بر مواضع خود، مطابق منافع و امنیت ملی خود و هم‌پیمانان غربی و عربی خود، پافشاری ‌کردند و بر آن‌ها نیز افزودند؟
 
***
جناب آقای روحانی! برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که سخنان تند و خشن و نامتعارف شما چه تبیینی دارد؟ در همین سخنرانی از خطوط قرمز، و با تعبیر "خط قرمز"، سخن گفته‌اید: "خط قرمز ما هیچ چیز جز منافع ملی ما نیست؛ همه‌جا خط قرمز،  فقط منافع ملی ما است".    
 
20. جناب آقای روحانی! آیا مقصود شما از این سخن این است که خطوط قرمزی که رهبریت انقلاب با اخذ نظر از برخی مسئولان دولت شما و بهره‌گرفتن از بسیاری از مواضع و تحلیل‌های صاحب‌نظران دقیقاً مشخص کرده‌اند به مفهوم گنگ و بسیار شناور منافع ملی تحویل و تبدیل شود به طوری که بتوان، همچون توافقنام? ژنو، هرگونه تعهدات جدیدی را که در مذاکرات بر ایران تحمیل شد، به مدد ارکستر رسانه‌ای ’دربار جدید‘ و همراهی رسان? ملی و هیئت رئیس? مجلس شورا، به منزل? دستاورد بزرگ و تاریخی دیگری به رجال سیاسی و دانشگاهی و ملت ایران خوراند؟
 
21. جناب آقای روحانی! آیا این موضع شما در واقع و به نحو مؤثری عملاً و نظراً خطوط قرمزی که اخیراً رهبریت انقلاب تعیین کردند را کاملاً بی‌اثر و بلاموضوع نمی‌کند زیرا قائل هستید "همه‌جا خط قرمز، فقط منافع ملی ما است"؟
 
22. جناب آقای روحانی! آیا می‌توانید میان این موضع‌گیریِ ناقض خطوط قرمز نظام با اظهارات مکررتان که سیاست‌های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری تنظیم می‌فرمایند، سازگاری برقرار کنید؟
 
23. آیا امکان دارد سخنان غضب‌آلود تند و بسیار نامتعارفِ بی‌سابق? جنابعالی خطاب به منتقدان توافقنام? ژنو عمدتاً ناشی از خطوط قرمزی باشد که راه را برای سازش‌های بی‌حساب و کتاب خلاف منافع ملی بسیار دشوار می‌کند، خطوط قرمزی که احتمالاٌ بسیاری از منتقدان دانشگاهی و حوزوی در تقویمش سهم و نقشی داشته‌اند؟
 
***
جناب آقای روحانی! گفته‌اید: "ما دلمان می‌خواهد با همه جهان و همه آن‌هایی که می‌خواهند با ما رفتار خوب داشته باشند و مخاصمه نداشته باشند، مسائل‌مان را حل کنیم، حتی با آن‌هایی که سالیان دراز تنش داشتیم، اگر در برابر حقوق ملت ایران سر فرود بیاورند حتماً تنش را کاهش خواهیم داد. حتی از این مرحله هم جلوتر خواهیم رفت؛ می‌توانیم به روابط عادی در آینده برسیم البته اگر اطمینان کنیم که منافع ملی ما تضمین است".
 
24. جناب آقای روحانی! شما واقعاً بر این باورید که آمریکایی‌ها "می‌خواهند با ما رفتار خوب داشته باشند" و "در برابر حقوق ملت ایران سر فرود بیاورند"؟
 
25. جناب آقای روحانی! امکان دارد شفاف و صادقانه برای ملت ایران تشریح کنید در این یک سال اخیر چه اتفاقی در ساز و کارهای نهادهای سیاست‌گذاری دولتی و کنگره آمریکا رخ داده که شما را این قدر به آمریکایی‌ها و سیاست‌هایشان در قبال ایران خوشبین و امیدوار کرده است؟
 
26. جناب آقای روحانی! امکان دارد برای ملت ایران تشریح کنید کدامیک از سیاست‌های خارجی آمریکا از شکل استکباری و سیطر? هر چه بیشتر بر مال و جان و فرهنگ سایر ملل و نقض و نفی حقوق‌شان، به‌ویژه ملل مسلمان، در یک سال اخیر تغییر کرده است؟
 
27. جناب آقای روحانی! به‌نظر شما این شکل ترساندن و لرزاندن و وعد? جهنم دنیوی دادن به منتقدانْ مرسوم و زیبند? یک رئیس‌جمهور حقوقدان است؟
 
28. جناب آقای روحانی! هنگامی که توپ و تشر اخیرتان در کنار توپ و تشر چند ماه پیش که منتقدان ژنو را بی‌سواد و مزدبگیر خوانده بودید، دیده می‌شود برخی از دانشگاهیان از این بنده سؤال می‌کنند: به‌راستی آقای رئیس جمهور حقوقدان هستند؟
 
29. جناب آقای رئیس‌جمهور! بنده از این توپ و تشرهای تقریباً مسلسل‌وار و در حال عادی‌شدن به منتقدان، رایح? تلخ و کهنه‌ای نسبت به آزادی استشمام می‌کنم و برای آینده نه فقط برای استقلال که به طرز روزافزونی برای آزادی هم بشدت نگرانم. 
 
این بند? کمترین از حضرت حق برای جنابعالی، جمیع مسئولان دولتی و غیردولتی، و نیز برای خودم سربلندی در "یوم‌ یقوم الحساب"، "یوم‌الخروج"، آری همان "یوم‌الحسره"، آرزو می‌کنم.
 
سعید زیباکلام
 
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 

ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
چند پست کلیدی در سیطره "فامیل نزدیک" رئیس جمهور!؟/ آخرین انتصاب: شوهرخواهر رئیس جمهور؛ دبیر شورای عالی گزینش

 

گروه سیاسی - رجانیوز: در شرایطی که اصل شایسته سالاری در جمهوری اسلامی تثبیت و به یک مطالبه عمومی تبدیل شد اما در ادامه راه همواره بر یک مدار حرکت نشد، گاهی شایسته سالاری جای خود را با برخی مناسبات دیگر همچون نسبت های فامیلی عوض کرده است. 

به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه 598. یکی از شعارهای خوب آقای روحانی در انتخابات 92 شایسته سالاری بود که نشان میداد ایشان نیز میخواهد در مسیر انقلاب قدم بردارد، اما پس از چندی خبرهای ناخوشایندی در زمینه انتصابات دولت به گوش رسید. در این گزارش به این انتصابات "فامیلی" به صورت گذرا پرداخته ایم.
 
-اولین انتصاب خانوادگی در دولت یازدهم حسین فریدون برادر رئیس جمهور است. فریدون که مدت ها بدون داشتن هیچ سمت رسمی در جلسات مهم دولت شرکت میکرد سرانجام با حکم حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رییس دولت انتخاب شد.

-اسماعیل سماوی خواهرزاده آقای روحانی است که در حال حاضر سه مسئولیت دولتی را همزمان برعهده دارد. این مسئولیت ها عبارتند از: سرپرست گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور. 

-اما در این میان فقط خواهرزاده های رییس جمهور از این موقعیت بهره مند نبوده اند بلکه علی اصغر پیوندی پسر عمه آقای روحانی نیز اخیرا به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شده است.

-عبدالحسین فریدون نیز پسر عموی رییس دولت است که اخیرا سرپرستی دو عنوان کلیدی را در وزارت علوم در اختیار داشت که از آن کنار گذاشته شد: مدیرکل وزراتی علوم و آموزش عالی و سرپرست جدید مرکز جذب اعضای هیئت علمی این وزارتخانه.

 -امروز نیز یک انتصاب فامیلی دیگر در دولت تدبیر و امید رقم خورد، اسدالله وطنی شوهرخواهر رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی گزینش ریاست جمهوری معارفه می شود.

ده پست کلیدی برای فامیل ها در یکسال رکورد قابل توجهی می تواند باشد، باید متنظر ماند و دید که آیا در ماههای آینده این رکورد جابجا خواهد شد یا نه!؟


ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
می لرزیم، چون نگران تکرار خاطرات جک استراو هستیم!

 

حجت الاسلام حمید رسایی

 هفته گذشته رئیس جمهور محترم برای چندمین بار در حالتی عصبانی، منتقدان آرام خود را نواخت و بعد از آن که آنها را کم سواد، بی سواد، بی شناسنامه، تغذیه شوندگان از جای خاص و ... خطاب کرده بود، این بار آنها را بزدل سیاسی و ترسو نامید و به جهنم رفتن حواله داد. این سخنان حسن روحانی آنقدر توهین آمیز بود که سایت رسمی ریاست جمهوری مجبور شد به فاصله چند ساعت آن را از خروجی خود حذف کند و کار به جایی رسید که حتی رسانه ها و اطرافیان و حامیان رئیس جمهور - به جز چند مشاوری که همیشه او را مدح می کنند – نتوانستند از ادبیات روحانی دفاع نکنند بلکه آن را توجیه یا  اساسا سکوت کردند.

این ادبیات غیرقابل دفاع چندباره روحانی در مواجه با منتقدان، در حقیقت نقض صریح بند ششم از اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مکلف به محو هرگونه خودکامگی، انحصار طلبی و استبداد کرده است. این ادبیات همچنین بر خلاف محتوای قسمی است که بر اساس اصل 121رئیس جمهور به زبان آورده و اعلام داشته که از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص حمایت کند.

در روزهای پایانی هفته اما وقتی انتقادات درون تشکیلاتی و برون تشکیلاتی، سایه سنگین خود را بر ادبیات توهین آمیز رئیس جمهور سنگین کرد، وی مجبور به اظهار نظر درباره ادبیات خاص خود شد اما این بار به جای آن که آبرو را درست کند، چشم را کور کرد. شاید اگر آقای روحانی توصیه های ائمه معصومین را از یاد نبرده بود، طوری سخن می گفت که نیازی به حذف آن از سایت رسمی اش نباشد.

 «خشم کلید همه بدی‏‌هاست» این بیان، روایتی است از امام صادق علیه السلام که به واقعیتی روانشناختی اشاره می کند. انسانی که از روی خشم و غضب سخن می گوید، کلید خود را در قفلی می چرخاند که جز شر و بدی از آن خارج نمی شود.  در روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام یکی از مهم‌ترین برکات خویشتن داری در حالت خشم، نجات از آتش جهنم بیان شده است. ایشان در این باره می‌فرمایند: «هر کس در هنگام خشم و غضب، مالک نفس خویش باشد، خداوند متعال بدن او را بر آتش جهنم حرام خواهد کرد». امیر بیان در نهج البلاغه، ابزار ریاست کردن را سعه صدر می داند.

اما در خصوص ادبیات آقای روحانی و نکاتی که بیان داشته باید گفت:

1. رئیس جمهور محترم که خود را مکلف به بهشت بردن مردم نمی دانست، ظاهرا وظیفه اش را به جهنم رساندن منتقدان می داند! وی در حالی منتقدان خود را که اکثر آنها سابقه حضور در میادین دفاع مقدس دارند و از رزمندگان و جانبازان آن دوره هستند، به بزدلی و ترس از دشمن متهم کرده که وزیر امور خارجه وی پیش از این در دانشگاه تهران در اظهار نظری عجیب ادعا کرده بود که آمریکایی ها می توانند با یک بمب، کل سیستم دفاعی ما را از کار بیندازند! بدون شک اگر به دنبال نشانه ای مبنی بر ترس از دشمن باشیم، این ادبیات آقای ظریف است که حکایت از ترس در مواجهه با دشمن دارد آن هم از جانب فردی که حتی دوره سربازی خود را در نه در میدان های جنگ بلکه در نیویورک و در ساختمان های سازمان ملل سپری کرده است.

اما بدتر از سخن دکتر ظریف که حکایت از نوعی وادادگی و ترس نسبت به دشمنان این کشور دارد، کدخدا دانستن آمریکا از سوی حسن روحانی و ارتباط تلفنی بی فایده و حتی می توان گفت پرضرر وی با اوباما در سفر سال قبل به سازمان ملل بود. سال گذشته روحانی در اقدامی ناباورانه پس از 35سال مقاومت و ایستادگی و بی محلی به خوش رقصی های روسای جمهور آمریکا برای برقراری ارتباط با مسئولان عالی نظام جمهوری اسلامی، به مکالمه تلفنی با رئیس جمهور آمریکا که حامی رژیم کودک کش اسرائیل است، تن داد و این سمبل مقاومت 35ساله را شکست؛ رفتاری که از سوی رهبر معظم انقلاب، حرکت نابجا توصیف شد و بیانات چند روز قبل رهبری در دیدار با سفرای خارجی، تاکیدی مجدد برای جلوگیری از تکرار این رفتارهای نابجا در آینده بود.

2. روحانی در حالی منتقدان خود را ترسو، بزدل سیاسی و کسانی که در وقت مذاکره لرزه بر اندامشان می افتد، نامید که در ادامه سخنانش می گوید: «در سیاست خارجی اگر محاسبات ما درست نباشد یا هزینه زیادی خواهیم داد یا شکست می خوریم.» چنین ادبیات منفعلانه و ناامیدانه ای، هرگز تاکنون در بیانات هیچ مسئول عالی در جمهوری اسلامی دیده نشده بود بلکه آنچه از روح خدا خمینی کبیر در اذهان ملت ما باقی مانده، این است که در قاموس ما شکست معنا ندارد.

ماه مبارک رمضان امسال بود که رهبر انقلاب با مقایسه رفتارهای آمریکا به تاکتیک های شیطان رجیم، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی از نقشه دشمنان این انقلاب بویژه آمریکا پرده برداشت و گفت: تاکتیک دشمن، رخنه در دستگاه محاسباتی مسئولان جمهوری اسلامی و تغییر محاسبات آنهاست. اکنون روحانی بر خلاف حضرت خمینی رحمت الله علیه، از محاسباتی سخن می گوید که نتیجه اش شکست است در حالی که امام امت به دلیل روحیه تکلیف گرایی اساساً نتیجه شکست را برای اقداماتش تصور نمی کرد.

3. آقای روحانی منتقدان خود را کسانی دانسته که از مذاکره با دشمن تنشان به لرزه می افتد. بله منتقدان شما از روزی که حرکات های نابجایی مانند مکالمه تلفنی تان با اوباما را دیده اند، از مذاکرات شما با گاو شاخدار وحشی ای مانند آمریکا می‌ترسند و می لرزند. بدیهی است که این لرزش نه از اصل مذاکره که از مذاکره کنندگان است!

پیشینه مذاکره در خصوص مسائل هسته ای به حدود ده سال قبل باز می گردد. ما نگران مذاکرات پشت درهای بسته تفکری با آمریکا هستیم که معتقد است گاو شاخ دار و مدافع رژیم کودک کش صهیونیستی می تواند با یک بمب سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد در حالی که همه دنیا دید که این سگ وحشی و حامیانش نتوانستند با هزاران بمب، سیستم دفاعی مردم غزه را از کار بیندازند.

آقای روحانی درست گفته اند که ما می لرزیم اما نه به خاطر ترس از دشمن، بلکه به دلیل یادآوری دستآوردهای قبلی مدیریت ایشان در پرونده هسته ای به خود می لرزیم. ما می لرزیم وقتی به یاد می آوریم که وزیر خارجه انگلیس پس از مذاکرات سعدآباد، جلوی وزیر خارجه وقت ایران در دولت اصلاحات مثل یک فاتح در برابر کسی که تسلیم است با کمال بی ادبی پای خود را روی میز دراز کرد و روی هم انداخت.

ما می لرزیم از این که جک استراو دیگری چند سال بعد در خاطرات خود بنویسد: وقتی با قطار عازم سفر تفریحی بودم، وزیر امور خارجه ایران با من تماس گرفت و گفت ما می‌خواهیم 20سانتریفیوژ را برای تحقیقات علمی فعال نگه داریم و من برای پاسخ دادن به تلفنش به دستشویی قطار رفتم.

در طول یک سال ریاست جمهوری و مذاکره دولت تدبیر و امید با آمریکا کم تحقیر نشدیم که بر خود نلرزیم. هم تحقیر شدیم و هم بیشتر تحریم شدیم! این جمله ای است که بارها ما را به خاطر بیان آن مورد توهین قرار دادید اما چند روز قبل از زبان رهبر معظم انقلاب نیز شنیدید: مذاکره با آمریکا نه تنها سودی نداشت بلکه تحریم ها و توهین ها را بیشتر هم کرد. این جمله رهبر انقلاب یعنی: آقای روحانی بیدار شوید هیچ تحریمی ترک برنداشته!

4. سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع سفیران جمهوری اسلامی اما نشان داد که بسیاری از دغدغه های منتقدان توافقنامه ژنو و حرکت های دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای بجا و درست بوده است. این برای چندمین بار است که رهبر معظم انقلاب از بی فایده بودن مذاکرات و باقی ماندن تحریم ها سخن می گویند. آقای روحانی اما همچنان بر شکستن کمر تحریم و ترک برداشتن آن پافشاری می کند و هر بار به نوعی منتقدین خود را که روز به روز در حال افزایش هستند، مورد شماتت قرار می دهد.

اکنون رهبر انقلاب برای چندمین بار به صراحت عنوان می کند که تنها فایده مذاکرات این است که سر سازشکاران به سنگ بخورد و تجربه شود که در سایه مذاکره با آمریکا هیچ گره ای از مشکلات کشور باز نمی شود. تنها راه برون رفت از مشکلات تحریم غربی ها اعتماد به نسل جوان و مقاومت در برابر زیاده طلبی های کشورهای سلطه گر است.

 

کد خبر:199612 -


ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر

رسانه سرد و رسانه گرم

رسانه سرد، رسانه‌ای است که مشارکت زیادی را از ناحیه مخاطب طلب کرده و فهم پیام‌های آن احتیاج به قدرت تخیل مخاطب دارد، در صورتی که رسانه گرم آن است که مشارکت چندانی از مخاطب طلب نمی‌کند و بخاطر صراحت و وضوح، نیازی به تخیل ندارد.[1]

وسائل ارتباطی سرد و گرم در کتاب "شناخت وسایل ارتباطی" مارشال مک‌لوهان که در سال 1964م انتشار یافت، مطرح شد. مک‌لوهان در فصل دوم این کتاب، ضمن تجزیه و تحلیل دقیقی که از وسائل ارتباطی به عمل آورد، پاره‌ای از نظریات جالب و مشهور خود را که از جمل? آنها، "رسانه سرد و گرم" بود، از جهات مختلف روشن کرد.[2]

اصطلاح گرم(Hot) و سرد(Cool) از زبان محاوره‌ای آمریکایی گرفته شده و اشاره‌ای است به تمایز میان لطیفه‌پردازی سرد که فهمیدن و لذت بردن از آن احتیاج به قدرت تخیل داشته و لطیفه‌ها و نکته‌های گرم که بخاطر صراحت و وضوحشان نیازی به تخیل ندارند.[3] مک‌لوهان با بسط این تقسیم‌بندی(تقسیم رسانه به سرد و گرم)، جوامع را نیز به جوامع سرد و گرم تقسیم می‌کند.

 

منظور از سرد و گرم

وقتی در ارتباطات، سخن از رسانه به میان می‌آید، دو معنا از آن به ذهن می‌رسد:

1. به معنای روش یا ابزار فنی و مادی تغییر شکل پیام، به علاماتی که مناسب انتقال از یک مجرای معین هستند؛

2. به معنای واسط? مادی انتقال علایم، بطور مثال؛ به هوا، کاغذ یا کلام انسان، که واسط? مادی انتقال علایم هستند، رسانه اطلاق می‌شود و همه از انواع رسانه‌های مادی بشمار می‌روند.[4]

مک‌لوهان با قاطعیت بسیار، معنای دوم را از نظر حرارتی به دو دسته «سرد و گرم» تقسیم می‌کند. منظور مک‌لوهان از رسانه سرد، رسانه‌ای است که مشارکت زیادی را از ناحی? مخاطب ‌طلب کرده و مخاطب باید به کمک سائر حواس خود، به استقبال آن رسانه برود. از آنجا که یک رسانه سرد، کمتر به تشریح و توصیف می‌پردازد، ضرورتاً دخالت و همکاری بیشتری را از حواس مخاطب طلب می‌کند؛ تا به کمک آنها، آنچه را به او نداده‌اند و یا وسیله ارتباطی فاقد آنهاست، پر کند و در جای خود بگذارد.

در رسانه‌های سرد، لازم است مخاطب با بهره‌گیری از قدرت تخیل خود، حلقه‌های مفقوده‌ای که در پیام‌ها وجود دارد را شناسایی کند و در واقع حجم زیادی از اطلاعات را بر اطلاعات ارائه‌شده از سوی رسانه، اضافه کند؛ تا فهم کامل پیام رسانه‌ای حاصل شود.

اما رسانه گرم در دیدگاه مک‌لوهان، رسانه‌ای است، که تنها یکی از حواس پنج‌گانه مخاطب را در نهایت تکامل و قدرت آن بکار می‌گیرد. رسانه گرم با حجم زیادی از داده‌ها همراه بوده و از نظر بیان مقصود، کامل است؛ آن‌چنان دارای وضوح و روشنی است که چیزی را باقی نمی‌گذارد؛ تا دخالت مخاطب را در پر کردن فراموش‌شده‌ها و خلاء‌ها ایجاب کند و همکاری مخاطب را به حداقل ‌رساند. به عکس، رسانه‌های سرد، نیازی به افزوده شدن مقدار معتنابهی اطلاعات، توسط مخاطب بر اطلاعات ارائه‌شده از سوی رسانه نداشته و تشریک مساعی چندانی را از طرف مخاطب ایجاب نمی‌کند.[5] اینگونه از رسانه‌ها، همگی دارای پیام کامل بوده و امکان استنتاج و تفسیر شخص از موضوع را به حداقل می‌رسانند.

 

اقسام رسانه‌های سرد و گرم

بر اساس معیار ارائه‌شده برای رسانه‌های سرد می‌توان این موارد را جزء  رسانه‌های سرد بر شمرد:

1.  تلویزیون؛

2.  تلفن؛

3.  کاریکاتور؛

4.  سمینار؛

5. نوشته‌های ایدئو گرافیک(نوشته‌های تصویری که مراد، همان خطی است که با علائم و تصاویر بیان مقصود می‌کند)؛

6.  رسانه‌های سنگین و سخت مانند سنگ و لوح؛

7. جلسات بحث و گفتگو یا گفتار(گفتارها و گفتگوهای افراد، سرد بشمار می‌روند؛ چون شنونده باید اطلاعات زیادی را بر اطلاعات داده‌شده توسط مخاطب بیفزاید؛ تا آنرا کاملاً درک کند؛

8.  داستان‌های مصوّر؛

9.  کلامِ انسان.

موارد زیر را هم می‌توان جزء رسانه‌های گرم برشمرد:

1- رادیو؛

2- کتاب؛

3- عکس؛

4- مطبوعات؛

5- ضبط صوت؛

6- سینما.

مک‌لوهان ضمن تکیه بر تناقض میان سینما و تلویزیون، قائل است که مخاطب، تصویر سینمایی را بدون بازسازی و تخیل، درک می‌کند؛ بر خلاف تلویزیون که قدرت تخیل و ابداع مخاطب را بکار گرفته و باعث می‌شود تا تماشاگر در ساختن و پرداختن برنامه، فعالانه شرکت کند.[6]

باید در نظر داشت که در مقایسه رسانه‌ها با همدیگر، ممکن است رسانه‌ای نسبت به یک رسانه دیگر گرم بشمار رود؛ در حالیکه در قیاس با رسانه دیگری از صفت سردی برخوردار باشد. مثلاً رادیو در قیاس با تلویزیون یک رسانه گرم بشمار می‌رود؛ اما همین رسانه گرم وقتی با کتاب مقایسه شود نسبت به کتاب، حائز سردی می‌باشد. بنابراین رسانه‌های سرد و گرم در مقام و جایگاه مقایسه با همدیگر می‌توانند، هر دو وصف سردی و گرمی را بپذیرند.

 

ارزیابی دیدگاه مک‌لوهان

تقسیم‌بندی رسانه‌ها، به سرد و گرم از سوی مک لوهان، مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است که از جمله این انتقادات می‌توان به انتقاد برخی پژوهشگران اشاره کرد، که قائلند، هرچند طبقه‌بندی مک‌لوهان در مورد ویژگی‌های فنی رسانه ممکن است معتبر باشد، اما در مورد نحو? اثرگذاری رسانه‌های سرد و گرم بر مشارکت مخاطبان، تردیدهایی وجود دارد.[7]

 

 

 

                                                                             



[1]. کازنو، ژان؛ قدرت تلویزیون، علی اسدی، تهران، امیرکبیر، 1364، چاپ اول، ص46 – 45.

[2]. آینه‌‌های جیبی، مک لوهان، ص 107.

[3]. کازنو؛ ص 45 و 46.

[4]. گیل، دیوید و ادمز بریجت؛ الفبای ارتباطات، رامین کریمیان و دیگران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1384، چاپ اول، ص141.

[5]. رشیدپور، ابراهیم؛ آینه‌های جیبی مک‌لوهان، تهران، سروش، 1354، چاپ اول، ص115- 107 و دادگران، محمد؛ مبانی ارتباطات جمعی، تهران، مروارید، 1385، چاپ نهم، ص94–92 و مک‌لوهان، مارشال؛ درآمدی بر اثر رسانه‌ها، سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما، 1377، چاپ اول، ص37 – 23.

[6]. رشید پور؛ ص 115 – 107 و کازنو؛ ص46.

[7]. اسولیوان تام و دیگران؛ مفاهیم کلیدی ارتباطات، میرحسن رئیس‌زاده، تهران، فصل نو، 1385، ص240.




ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
ماده 111- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت‌های قانونی مشترکین کلیه صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراء خواهد بود.
1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد،بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.
ماده 112- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلفند، آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.
ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ماده 114- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامیف‌مدیریت منابع انسانی، روش‌های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
1- رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش‌های دیگر به انتخاب هیات وزیران.
4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.
ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.
2- تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست‌های مناسب برای کوچک‌سازی دولت در چارچوب سیاست‌های کلان و قوانین مربوطه.
6- بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربس مذکور در این قانون.
7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند.
8- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
9- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیر ضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار،‌خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها.
11- تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.
12- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
13- تصویب دستور العمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههای که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.
14- تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائل نقلیه اداری، جابه جایی و تامین ساختمانها اداری.
15- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره - ایجاد هر گونه دستگاهای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تائید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد.
الف- ترکیب شورا:
1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال.
3- دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهال سال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شوریا اسلامی به عنوان ناظر.
6- معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضا مذکور در بندهای 2 و 3 و 4 بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تائید رئیس جمهور انتخاب می‌گردند.
7- وزیر کار و امور اجتماعی.
ب- وظایف و اختیارات.
1- وظایف اختیارات:
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداوال حقوق.
3- بررسی و تصویب دستور العملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.
4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعاملات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه‌های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کار افتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه رزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.
8- آئین نامه نحوه اداری شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
9- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تائید رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تائید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجرا است.

فصل پانزدهم - مقررات مختلف
ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به 12 و 200 افزایش می‌یابد.
تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزایای مستمر قضاوت همتراز داداگستری فوق العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب 2/1 محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثی می‌باشند.
تبصره 5- کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
ماده 118- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستور العملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.
ماده 119- آئین نامه‌ها و دستور العملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به اسثتناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 120- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف- اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
ب- مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقو.
ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 این قانون.
د- انتقال یا ماموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و یا کار آموزی.
ه- انفصل موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده 91 این قانون.
و- استعفاء و باز خریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز- سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.
ماده 121- آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 122- کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالت زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند.
1- انحلال دستگاه اجرائی ذی ربط.
2- حذف پست سازمانی کارمندان.
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.
4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1- در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرایط بازنشتسگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده باز خرید خواهند شد.
تبصره 2- کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
ماده 123- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه‌ اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده 124 - به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
ماده 125- ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
ماده 126- بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تامین می‌شود.
ماده 127- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دوت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده 128 - مدت زمان آزماشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید

ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر

ماده 71- سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده (68) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده 73- به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان می‌باشد.
تبصره - مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق‌العاده‌های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.
ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
ماده 75- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل (5000) می‌باشد.
ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (2)، (3) و(5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.
ماده 77- تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5)، (6)، (7) (8) ، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه‌ کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد.
تبصره - در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌گردد.
ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و هزینه‌ها،‌ باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده 80- آئین‌نامه‌ اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.
فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد
ماده 81- دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده 82- سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 83- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم - حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 84- کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره 1- کارمندان دستگاههای اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 2- کارمندان دستگاههای اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.
تبصره 3- مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.
تبصره 4- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده 85- دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌‌های تکمیلی قرار دهند.
ماده 86- دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب‌ هیئت‌ وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات مؤظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرایی استانی مؤظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند).
ماده 88- کارمندان دستگاههای اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می‌باشند و دستگاهای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.
ماده 89- کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخودار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در مورد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
ماده 90- کارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده 91- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93- کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق‌الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدی بیش از یک پس سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مصام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون درافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول‌کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 95- به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهی اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان مؤظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.
حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده 96- کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.
ماده 97- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- می‌باشد. «به استثنا ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است.»
ماده 98- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شریط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99- پرداخت اضافه‌کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده 100- آئین‌نامه‌های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم - تأمین اجتماعی
ماده 101- کلیه کارمندانی پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.
ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک‌بار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره - آئین‌‌نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 103- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج‌روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی که بیش از بیس سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.
ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی‌سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت‌ کارمندانی می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان - مصوب 1362- (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.
تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌گیرد.
ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقو قثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) این قانون می‌باشد.
ماده 107 - به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.
ماده 108 - کرامندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام ر سمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند مبود.
ماده 109 - از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.
الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
گروه شغلی 1 و2 امتیاز مربوطه 4000 ، گروه شغلی 3 امتیاز مربوطه 4500، گروه شغلی 4 امتیاز مربوطه 5000 ، گروه شغلی 5 امتیاز مربوطه 5500 ، گروه شغلی 6 امتیاز مربوطه 6000 ، گروه شغلی 7 امتیاز مربوطه 6500‌، گروه شغلی 8 امتیاز مربوطه 7000، گروه شغلی 9 امتیاز مربوطه 7500، گروه شغلی 10 امتیاز مربوطه 8000، گروه شغلی 11 امتیاز مربوطه 8500، گروه شغلی 12 امتیاز مربوطه 9000، گروه شغلی 13 امتیاز مربوطه 9500، گروه شغلی 14 امتیاز مربوطه 10000، گروه شغلی 15 امتیاز مربوطه 10500، گروه شغلی 16 امتیاز مربوطه 11000، گروه شغلی 17 امتیاز مربوطه 11500، گروه شغلی 18 امتیاز مربوطه 12000، گروه شغلی 19 امتیاز مربوطه 12500، گروه شغلی 20 امتیاز مربوطه 13000
امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:
مقامات موضوع بند «الف» 14500 ، مقامات موضوع بند «ب» 15500، مقامات موضوع بند «ج» 16500 ، مقامات موضوع بند «د» 17500، مقامات موضوع بند «هـ» 19000
ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح بر اساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرجوخه با رتبه 4، امتیاز: 5400
عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 3 با رتبه 5، امتیاز: 6000
عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 2 با رتبه 6، امتیاز: 6600
عنوان درجه یا رتبه شغلی: گروهبان 1 با رتبه 7، امتیاز: 7200
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه 8، امتیاز: 7800
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه 9، امتیاز: 8400
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار سوم با رتبه 10، امتیاز: 9000
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار دوم با رتبه 11، امتیاز: 9600
عنوان درجه یا رتبه شغلی: استوار یکم با رتبه 12، امتیاز: 10200
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سروان با رتبه 13، امتیاز: 10800
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرگرد با رتبه 14، امتیاز: 11400
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه 15، امتیاز: 12000
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرهنگ با رتبه 16، امتیاز: 12600
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ 2 با رتبه 17، امتیاز: 12200
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرتیپ با رتبه 18، امتیاز: 13800
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سرلشگر با رتبه 19، امتیاز: 14400
عنوان درجه یا رتبه شغلی: سپهبد با رتبه 20، امتیاز: 15000
عنوان درجه یا رتبه شغلی: ارتشبد، امتیاز: 15600
تبصره 1- مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:
مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد، معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد، مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد، مدیران عامل و اعضاء ‌هیات مدیره شرکت‌های دولتی 20 درصد، مقامات موضوع تبصره‌های «2» و «3» ماده (1) ن.هـ.ب 25 درصد.
تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5/2%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می‌گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره 3- کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.
تبصره 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
تبصره 5 - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.
تبصره 6- درجات سابقه نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:
الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار ، معادل ستوان سوم
ب) ستوانیار یکم و ستوانیار سوم، همافر دوم ، معادل ستوان دوم
ج) همافر یکم ، معادل ستوان یکم ، د) سر همافر سوم، معادل سروان ، هـ) سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و) سرهمافر یکم ، معادل سرهنگ دوم
تبصره 7- به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9، 5 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13، 10 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16، 15 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 17 الی 18، 20 درصد، کارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا، 25 درصد
تبصره 8- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.
تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال- مصوب 1372، مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.
ماده 110- از تاریخ 1/12/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیات علمی و قضات که بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده‌اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:
الف) حقوق بازنشستگی،‌موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیات علمی بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
مرتبه علمی مربی آموزشیار و پژوهشیاران، امتیاز 9500، مرتبه علمی مربی ، امتیاز 11000، مرتبه علمی استادیار، امتیاز 14000، مرتبه علمی دانشیار، امتیاز 16000، مرتبه علمی استاد، امتیاز 18000
ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
گروه یک ، امتیاز 8500، گروه دو، امتیاز 9500، گروه سه ، امتیاز 10500، گروه چهار، امتیاز 11500، گروه پنج، امتیاز 12500، گروه شش، امتیاز 13500، گروه هفت، امتیاز 15000، گروه هشت، امتیاز 16000
تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن‌ (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2 - در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می‌گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیت‌های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوق 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5%).
1- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (10%).
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.
4- رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور به مأخذ بیست درصد (20%).
تبصره 4- تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد.


ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر

فصل ششم - ورود به خدمت
ماده 41- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده 42- شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعیت ایران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره- به کار گیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت.
تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کاشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عموم فناوری‌ اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره 5- به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطقی خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.
ماده 43- دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دهند.
ماده 44- به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.
الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده 8 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می‌باشد.
ماده 46- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب - طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج - تائید گزینش.
تبصره 1- در صورتی که در ضمن یا ایران دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمات و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روزشهای ذیل رفتا خواهد شد:
الف - اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب - تبدیل وضع به استخدامی پیمانی.
ج- لغو حکم.
تبصره 2- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده 42 و پذیرفته شدن برای استخدام در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.
تبصره 3- آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 47- به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 این قانون امکانپذیر است.
ماده 48- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می‌گردند:
- بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.
- استعفا.
- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).
- آماده بخدمت براساس ماده 122.
- اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره 1- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره 2- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهد داشت.
ماده 49- تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:
- استمرا پست سازمانی کارمندان.
- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره- در صورت عدم تمدید قرار داد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 50- کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51 - مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌گردد و سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده 52 - هر نوع به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی
ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 54 - به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم در تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد.
دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد 15 درصد سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب- عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد).
ج- دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهار ساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد امکانپذیر می‌باشد.
تبصره 1- در اجراء این ماده مجموعه شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می‌گردد.
تبصره 2- در هر یک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقائ مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره 4- مدیران مذکور در ماده 71 این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می‌گردند.
ماده 55 - سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی ربط می‌باشد.
ماده 57 - دستور العمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیرت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم - توانمند سازی کارمندان
ماده 58 - سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59 - دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده 60- کلیه بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می‌گردد. دوره‌هایی که طبق قرار داد دو جانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره - بورسهای و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می‌گردد.
ماده 61- اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصوب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.
تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
ماده 62- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مدام کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده 63 - آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل دهم - حقوق و مزایا
ماده 64 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده 65- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می‌باشد.
تبصره 1- هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج‌رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می‌یابد.
شاغلین مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و دی یکی از رتبه‌های دیگر قرار می‌گیرند.
تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت وسرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق‌العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می‌گیرد.
تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می‌گردد.
ماده 66- کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.
حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند.
ماده 67- جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرای این امر نظارت می‌نماید.
ماده 68- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد:
1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج (25%) امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می‌گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
3- فوق‌العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4- کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل (800) امیتاز برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد.
6- فوق‌العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف- به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندن و با توجه به امتیازی که از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب- میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین می‌گردد.
ج- مقامات دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌باشند.
7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت‌ روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پرداخت می‌گردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثنا مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.
9- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضا شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می‌باشند.
10- فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق‌الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می‌گردد را (با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.
ماده 70- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شراط مصوب الزامی می‌باشد.
تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که در پیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی مؤظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان مؤظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.

ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د- انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می کند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گرد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت( با شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد.‌آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
ماده 22- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 24- در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم
ماده 25- مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق‌الدکر، متن سوگند‌نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد
تبصره 2- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 26- دستگاه‌های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاه‌های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت انان را به عهده خواهند داشت.
ماده 28- دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم- ساختار سازمانی
ماده 29- دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری - سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداکثر در(4) سطح.
- واحدهای استانی : حداکثر (3) سطح
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د- هر کدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر(3) معاون یاعناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.
هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده(7) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استانها( به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- در صورتی که دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع‌ اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امکانپذیر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده30- وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه‌ و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به صتویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 31- دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را رعایت مفاد ماده(29)تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تایید به سازمان را کسب نمایند.
ماده 32- هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره - دستگاه‌های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده 33- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه‌های اجرائی که بر اساس قیمت تمام شده( موضوع ماده«16» این قانون) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می‌باشد.
ماده 35- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره - پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری
ماده 36- دستگاه‌های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستور‌العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره - میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی به تایید سازمان می‌رسد، سالیان توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.
ماده 37- دستگاه‌های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور‌العمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می‌گردد.
ماده 38- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماتی رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1386 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستور العمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده 39- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیر از تشریفات زائد و هزینه‌های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کار گیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مراکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعینی گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده40- به منظور ایجاد زیر ساخت‌ اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شمار ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می‌گردد.
تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4- سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مطرح در این ماده می‌باشد. هر گونه ارائه خدمات و بقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال 1388 بدون استفاده از شمار ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.


ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
 قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول-تعاریف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر ( 1 لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،‌بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18- کارمندان بخشهای غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانونف تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری با مراکز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری‌ آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ارسال شده در توسط محمد طالبی قرالر
   1   2      >